نفى عميد المحامين التونسيين عبد الرزاق الكيلاني أن يكون مشروع القانون الجديد المنظّم للمهنة يتضمن أي تجاوزات أو يقلص من صلاحيات أي قطاع. وقال إن المحامين يتعرضون لحملة تهدف لتأليب الرأي العام عليهم. وكانت عدة هيئات مهنية بينها هيئة الخبراء المحاسبين وعدولُ الإشهاد ومحررو العقود والمستشارون الجبائيون قد رفضت هذا القانون المعروض حاليا على الحكومة و شككت في توقيت عرضه وقالت إنه سيؤدي للتضييق على فرص شروط عادلة للتقاضي.
تقرير : لطفي الحجي
تاريخ البث : 18/05/2011
